مهدی رباطی در گفتگو با خبرنگار تحریریه، در پاسخ به این سوال که از نظر شما تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه تا چه میزان در راستای حمایت از بازار سرمایه است، تصریح کرد: برای پاسخ به این پرسش در ابتدا می‌بایست نگاهی به نکات مثبت و منفی لایحه بودجه داشته باشیم. نکات مثبت عبارتند از حذف ارز 4.200 تومانی، تعیین نرخ تسعیر 23 هزار تومانی، عدم افزایش حق بهره مالکانه معادن، عدم تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تزریق حدود 6 همت منابع به صندوق تثبیت، دریافت مجوز شرکت‌های صادرات‌محور برای عرضه ارزهای خود به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود 5 هزار تومانی میان نرخ نیما و بازار آزاد.

این کارشناس اقتصادی در بیان نکات منفی لایحه بودجه با اشاره به رشد 3 برابری نرخ سوخت واحدهای فولادی و پتروشیمی، افزود: البته گویا رقم 3.200 تومانی برای سقف نرخ سوخت در نظر گرفته شده است. طبق گفته وزیر محترم اقتصاد در مورد نرخ خوراک و سوخت، فرمول، فرمول معیوبی است اما فارغ از بحث کارشناسی بنا شد سقف مشخصی برای خوراک و سوخت گاز مشخص شود. حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام فولادی و پتروشیمی از موارد جدید اضافه شده به بودجه است که هنوز شفاف نیست. در وزن‌کشی اخبار مثبت و منفی می‌بینیم که به غیر از یک مورد که بخش اندکی از سود فولادسازان و شرکت‌های پتروشیمی را کاهش می‌دهد در سایر بخش‌ها نکات مثبتی وجود دارد. ضمن اینکه خروجی لایحه بودجه نشان‌دهنده این موضوع است که دولت بازارهای موازی را برای کسب مالیات سنگین مورد هدف قرار داده در حالی که مالیات بورس مجددا در همین بازار سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رباطی در پاسخ به اینکه تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حذف ارز 4200 تومانی، عدم افزایش نرخ بهره مالکانه معادن و کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی اگر آن طور که در بودجه پیش‌بینی شده، محقق شود، چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت، گفت: موارد مطرح شده بطور یکپارچه بر بازار سرمایه تاثیر ندارد. لذا تاثیر هر یک را باید بطور جداگانه بررسی کرد.

وی ادامه داد:‌ درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید گفت، این موضوع در دولت گذشته فرموله شده و بنابراین انتظاری مبنی بر افزایش نرخ خوراک وجود نداشت. لذا بازار سرمایه از این بابت تاثیر مثبت یا منفی نمی‌پذیرد. نکته مهم اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1401 نرخ سوخت واحدهای فولادی، پتروشیمی و پالایشی را به طرز غیر معمولی افزایش داده است. این افزایش نرخ در شرکت‌های پتروشیمی از 2 تا 18 درصد بر بهای تمام شده موثر است. هر چه واحدها قدیمی‌تر باشند، بهای تمام شده بیشتری را از بابت سوخت گاز می‌بایست پرداخت نمایند. در شرکت‌های فولادی نیز رشد بهای تمام شده بین 7 تا 12 درصد است و در شرکت‌های پالایشی نیز این نسبت به مراتب کمتر است.

رباطی با بیان اینکه طبیعتا این رویداد تاثیر منفی بر سود شرکت‌ها دارد اما چنانچه دولت عزم راسخ برای کاهش شکاف میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد داشته باشد، اثر رشد نرخ سوخت از بین خواهد رفت و حتی بر میزان سود شرکت‌ها نیز افزوده خواهد شد، گفت: رشد نرخ گاز 24 هزار میلیارد سود صنعت فولاد را کاهش می‌دهد اما در عوض از بین رفتن 5 هزار تومانی بین دلار نیما و دلار آزاد، بیش از 30 همت سود آنها را افزایش می‌دهد. در واقع با حذف اجبار صنایع به فروش ارز در سامانه نیما و فروش با نرخ آزاد، بیش از 6 هزار میلیارد تومان بر سود فولادسازان افزوده خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز 4.200 تومانی گفت: طی سالهای اخیر این ارز برای بسیاری از کالاها نظیر تایر، شوینده و ... حذف شده است. دولت قصد دارد ارز ترجیحی برای سایر صنایع را (به غیر ارز دارو و گندم) نیز حذف کند. در مقطع فعلی تنها صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و بطور خاص شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی هستند که از این موضوع بهره می‌پذیرند. اما به هر جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری و برچیده شدن رانت، اتفاق مثبتی بر اقتصاد کشور است. در واقع ارز 4.200 تومانی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم بر بازار تاثیر دارد. تاثیر مستقیم آن بر شرکت‌هایی است که طی سالهای اخیر از این ناحیه صدمه دیدند و تاثیر غیر مستقیم آن بر هزینه‌های دولت است. حذف ارز ترجیحی موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌گردد. چنانچه دولت ارز 4.200 تومانی را حذف نمی‌نمود، لاجرم مجبور با جبران این هزینه به شکل دیگری بود که می‌توانست تاثیر منفی بر بازار سرمایه بگذارد.

پایان/